مبانی نظری عملکرد مالی شرکت ها - دانلود لینک مستقیم
جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری عملکرد مالی سازمانhttps://www.iranpajohesh.com/دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری عملکرد مالی سازمان: عملکرد یعنی اندازه گیری نتایج و این که آیا کار را خوب انجام داده ایم یا نه، عملکرد عبارت است از مجموع ...
پیشینه و مبانی نظری پژوهش عملکرد مالی - مبانی نظری وپیشینه ......mabani.sellfile.ir/prod-754469-پیشینه و مبانی نظری پژوهش عملکرد مالی. با فرمت ورد وقابل ویرایش. همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه; توضیحات نظری کامل ...
- مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه - ترجمه تخصصی حسابداریwww.accpapers.com/.../7-تهیه و تنظیم فصل دوم پایان نامه حسابداری با مبانی نظری و منابع معتبر و جدید و پیشینه های به ... مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود عملکرد مالی.
- مبانی نظری و پیشینه تحقیق:عملکرد مالی شرکت، حاکمیت شرکتی ......www.accpapers.com/.../360-11 آوریل 2016 ... مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) عملکرد مالی ، حاکمیت شرکتی و ساختار و ویژگیهای هیات مدیره برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی ...
- جستجوی بهترین معیار عملکرد مالیPDFبر این اساس، مقاله حاضر بر آن است تا از طریق طرح مبانی نظری برخی از معیارهای عملکرد حسابداری و. اقتصادی برای یافتن معیاری مناسب پیرامون ارزیابی عملکرد ...
- مبانی نظری مرتبط با عملکرد شرکت ها - گروه تحقیقات مالیmaligroup.ir/product/5251/فهرست مطالب. 1- مقدمه. 2- مفهوم شرکت. 3- نظریه های حقوق مالکیت، نمایندگی و سبد سرمایه گذاری. 3-1 نظریه حقوق مالکیت. 3-2 نظریه نمایندگی. 3-3 نظریه سبد سرمایه ...
- انواع مبانی نظری وپیشینه تحقیقmabani20.poshe.ir/در این فروشگاه انواع مبانی نظری وپیشینه تحقیق با بهترین کیفیت به فروش می رسد. ... فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد و کارایی مالی شرکتهای ...
- نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی - تبیانwww.tebyan.net/Weblog/hesabdarfo/post.aspx?PostID=10391مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تلفیقی هدف صورتهای مالی تلفیقی ارائه اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به ...
- مبانی نظری و گزارشگری مالی - دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 1313www.uast13.ir/مبانی نظری و گزارشگری مالی ... 1 وضعیت مالی 2 عملکرد مالی 3 انعطاف پذیری - - - ... تعیین بازدهی حاصله از منابع اقتصادی تحت کنترل واحد تجاری عملکرد واحد تجاری.
- مبانی نظری محتوای اطلاعاتی نسبتهای نقدی و تعهدی در تعیین ارزیابی ......www.noormags.ir/.../سید عباس هاشمی,سجاد برعندان ; مجله: حسابداری و مدیریت مالی ; پاییز و زمستان 1390 ... مبانی نظری محتوای اطلاعاتی نسبتهای نقدی و تعهدی در تعیین ارزیابی عملکرد ...
- ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖPDFوﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ . ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻫﯿﭻ ..... ﻣﺒﺎﻧﯽ. ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ١٢. •. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﺨﺶ اول. –. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی. •. ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﺳﻮد. •. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد و ...
- تحلیل تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی و نقش تعدیلگری نوع ......ganj.irandoc.ac.ir/articles/582725تحلیل تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی و نقش تعدیلگری نوع صنعت در شرکتهای ... در این پژوهش جهت جمع آوری مبانی نظری موضوع پژوهش از روش کتابخانه و برای ...
- تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد و بررسی قابلیتهای سیستم ......https://acctgrev.ut.ac.ir/article_19114_0.html... و مؤسسات آموزش عالی، جهت ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی میباشد. ... 1) بررسی و مطالعه مبانی نظری ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد استفاده در کشورهای ...
- ﻫﺎی ﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ - دانشگاه تهرانPDFﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﺤﻘـﻖ ﺍﻳـﻦ ﺍﻫـﺪﺍﻑ، ﭘـﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠـﻪ. ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ. ۱: ). ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻧﻈـﺮﻱ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ ﻭ ﺷـﺎﺧﺺ. ﻫـﺎﻱ ﻣـﻮﺭﺩ. ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻛــﺸﻮﺭﻫﺎﻱ. ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘــﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣــﺎﻝ ...
- مفهوم شرکت
در نگاه اول، ارائه تعریف شرکت، ساده به نظر می رسد ولی ارائه تعریف جامع و مانعی که با استفاده از آن بتوان ماهیت، هدف، حوزه و قلمرو، عملکرد و رفتار مدیران شرکت را تشریح کرد، بسیار دشوار است. به همبن دلیل، اقتصاددانان سال ها است که به دنبال چنین تعریفی از شرکت ها هستند. در ابتدا، اقتصاددانان مانند نظریه پردازان علم مدیریت، شرکت ها را به صورت جعبه سیاهی تعریف می کردند که در آن فعل و انفعالات ناشناخته ای صورت می گیرد تا با توجه به داده ها و ستانده های اقتصادی، حاشیه سودی را ایجاد کند. این نظریه در نهایت منجر به این نتیجه گیری می شد که هدف شرکت به حداکثر رسانیدن سود و یا به صورت دقیقتر به حداکثر رسانیدن ارزش فعلی است.
سال ها افتصاددانان با استفاده از این نظریه به دنبال تشریح نحوه به تعادل رسیدن اهداف متضاد افرادی بودند که با شرکت سروکار دارند. بسیاری از اقتصاددانان از جمله اسمیت و آلفرد مارشال این نظریه شرکت را مورد انتقاد قرار دادند و محدودیت های این تعریف را برشمردند. علاوه بر این، امروزه، موضوعاتی نظیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تفکیک مالکیت و کنترل شرکت ها، اقتصاددانان را بر آن داشته است که نظریه و تعریف شرکت را مورد تجدیدنظرهای اساسی قرار دهند. در سال های اخیر، تلاش های زیادی صورت گرفته است تا از طریق جایگزینی مدل های جدید به جای به حداکثر رسانیدن سود یا ارزش، ساختار جدیدی از نظریه شرکت ارائه شود. کواس (1937)، آلشیان و دمستز (1972) آثار بسیار ارزنده ای را در این زمینه ارائه کرده اند. علاوه بر این، فیوروباتن و پجوویج (1972) کار تحقیقی مفیدی را در این زمینه ارائه کردند. اگر آنان در کار تحقیقی خود بر روی «حقوق مالکیت» تأکید میکنند ولی نسبت به این موضوع پا را بسیار فراتر گذاشتهاند و در تحقیق خود مشخص کردند که هزینه ها و درآمدها چگونه باید بر اساس ویژگی حقوق افراد تسهیم شود. به اعتقاد آنان، ویژگی حقوق مالکیت از طریق تنظیم قرارداد (صریح و ضمنی) جاری و ساری می شود و لذا رفتار اشخاص در شرکت (شامل رفتار مدیران) به ماهیت این قراردادها بستگی دارد. در سال 1976 جنسن و مکلینگ نیز تلاش کردند تا از طریق نظریه نمایندگی، شرکت را تعریف کنند. آن ها در کار تحقیقی خود عنوان می کنند که از دید موارد خاص نظریه رابطه نمایندگی می توان بسیاری از مسائل مربوط به عدم دقت نظریه جاری شرکت را حل کرد. آنان تعاریفی را ارائه کردند که با استفاده از آن می توان بسیاری از مسائل غیرقابل تشریح کنونی را توضیح داد. در واقع، در نظریه شرکت جنسن و مکلینگ (1976)، رابطه بین سهامداران و مدیران با استفاده از رابطه نمایندگی تشریح می شود و با استفاده از این نظریه، نه تنها می توان شرکت را تعریف کرد بلکه می توان رفتار مدیران شرکت را نیز بیان نمود. به نظر این دو پژوهشگر، شرکت ها و اغلب سازمان ها به عنوان وسیله ای برای تنظیم مجموعهای از قراردادها میان افراد مختلف به خدمت گرفته می شوند. در این میان، شرکت های سهامی عام یکی از انواع این نهادهای مصنوعی- قانونی هستند که به عنوان وسیلهای برای روابط قراردادی به کار گرفته می شوند و مشخصه اصلی آن ها این است که برای دارایی ها و جریان های نقدی این سازمان ها، ادعاهای باقیمانده (نهایی) قابل تقسیمی وجود دارد که معمولاً بدون نیاز به تنظیم قرارداد مجدد می توان آن را در میان اشخاص مختلف به فروش رسانید. اگر چه محتوای ذاتی این تعریف اندک است، ولی تأکید بر جوهره قراردادی ماهیت شرکت، چند سوال اصلی را به ذهن متبادر می سازد که عبارتند از: 1) چرا در انواع مختلف سازمان ها، مجموعه خاصی از روابط قراردادی ایجاد می شود؟ 2) این روابط قراردادی دارای چه اثراتی هستند؟ و 3) تغییرات عوامل بیرونی چه تأثیری بر روی سازمان می گذارد؟ اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم تلاش به منظور تفکیک عوامل دورنی و بیرونی معنای چندانی نخواهد داشت. به صورت طبیعی و واقعی میان ساختار حقوقی – مصنوعی (شرکت) و صاحبان داده ها (نظیر نیروی کار، مواد اولیه، سرمایه و ...) و مشتریان ستانده ها، فقط انبوهی از روابط پیچیده (قراردادها) وجود دارد. اگر به شرکت به عنوان وسیله ای برای تنظیم قراردادهای روابط بین افراد نگاه کنیم، این موضوع نیز روشن خواهد شد که شخصیت بخشیدن به شرکت از طریق پرسش هایی نظیر تابع هدف چیست؟ یا آیا شرکته دارای مسئولیت اجتماعی است؟ به طور جدی گمراه کننده خواهد بود. شرکت انسان نبوده بلکه نهاد حقوقی – مصنوعی است که به عنوان کانونی برای فرآیند پیچیده قراردادها به خدمت گرفته می شود و در آن هدف های متضاد اشخاص (که برخی از آن ها ممکن است سایر سازمان ها باشد) در چارچوب روابط قراردادی به نقطه تعادل می رسد. از این دیدگاه، رفتار شرکت مانند رفتار بازار است و باید در آن فرآیند پیچیده نقطه تعادل تحقق یابد. اقتصاددانان تلاش کرده اند که با استفاده از این تعریف شرکت، محدوده و قلمرو شرکت را مشخص کنند. برای مثال، در سال 1973 کواس در مقاله خود تحت عنوان «ماهیت شرکت» محدوده و قلمرو شرکت را به صورت دامنه ای از مبادلات در نظر می گیرد که در آن، سیستم بازار متوقف می شود و به جای آن، تسهیم منابع از طریق اقتدار (دستور) و هدایت انجام می گیرد. وی بر روی هزینه استفاده از بازارها به منظور جاری ردن قراردادها و مبادلات تأکید کرده و بیان می کند که هر گاه هزینه های استفاده از بازار از هزینه های استفاده از اقتدار بیشتر باشد، فعالیت ها به داخل شرکت منتقل می شد. در سال 1972 آلشیان و دمستز عنوان کردند که فعالیت های داخل شرکت از طریق اقتدار و اجبار و به صورت دستوری اداره نمی شود بلکه قراردادها محرکی برای مبادلات داوطلبانه است. آن ها به شرکت وجود محصول مشترک یا گروهی برای نظارت تأکید می کنند. به اعتقاد آنان روابط قراردادی جوهره شرکت بوده و این امر فقط به قرارداد با کارکنان محدود نمی شود بلکه تدارککنندگان، مشتریان، بستانکاران (به طور عام) و دیگران را نیز دربر میگیرد. از این رو، بطور خلاصه می توان گفت که اصولاً اقتصاددانان، شرکت را قسمتی از بازار در نظر می گیرند که در شرایط رقابت کامل، در این بازار نیز مانند سایر بازارها، عوامل اقتصادی به صورت بهینه ای تخصیص می یابد و به نقطه تعادل خود می رسد. آن ها بر این باورند که با استفاده از این تعریف می توان موضوعات مربوط به شرکت را تشریح کرد. به بیان دیگر، اقتصاددانان مالی با استفاده از این تعریف که شرکت وسیله ای برای تنظیم قرارداد بین کلیه اشاخصی است که ثروت خود را به صورت های مختلف وارد شرکت می کنند و انتظار دارند که به ازای این ثروت، بازده مناسبی بدست آورند، به تشریح موضوعات مربوط به شرکت می پردازند. نکته قابل تأکید این است که اگر چه اقتصاددانان با این تعریف شرکت، برای شرکت روحی قائل نمی شوند و آن را به مثابه موجود زنده دارای هدف در نظر نمی گیرند، ولی عنوان می کنند که طرفین این قراردادها به دنبال به حداکثر رسانیدن ثروت خود می باشند (شریعت پناهی، 1382، 90-87).
3- نظریه های حقوق مالکیت، نمایندگی و سبد سرمایه گذاری
یکی زا موضوعاتی که سال ها ذهن اقتصاددانان و دانشمندان علم مدیریت را به خود مشغول کرده و تحقیقات و بررسی های فراوانی در این مورد انجام شده، رفتار مدیران شرکت ها است. این موضوع به ویژه زمانی اهمیت زیادی پیدا می کند که در شرکت های سهامی عام بزرگ و مدرن امروزی، تصمیم گیری در حوزه اختیارات مدیرانی قرار می گیرد که سهامداران عمده شرکت نیستند. عموماً سهامداران این شرکت ها بسیار متعدد و پراکنده اند. محققان همواره در پی آن بوده اند که با استفاده از چه راه کارهایی می توان در مدیران این شرکت ها انگیزه ایجاد کرد تا آن ها منافع سهامداران را به حداکثر برسانند. یافته های این تحقیقات و بررسیها منجر به ارائه نظریه های نوین رفتاری و مدیریتی شرکت شده است. در مدل کلاسیک مالک – مدیر، مدیران عملیات شرکت را نحوه اداره می کنند که سود و یا ارزش شرکت به حداکثر برسد، در حالی که در نظریه های نوین، این مدل به طور کامل رد می شود. در نظریه های نوین، بحث درباره انگیزه مدیرانی است که کنترل شرکت را در اختیار دارند ولی مالک آن نیستند. نظریه حقوق مالکیت، نظریه نمایندگی و نظریه سبد سرمایهگذاری از مهم ترین نظریه هایی است که در این باره وجود دارد.
3-1 نظریه حقوق مالکیت
افراد مختلف ثروت خود را به شکل های گوناگونی نظیر نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه، نیروی کار مدیریتی و نظایر آن، بر اساس قراردادی در اختیار شرکت قرار می دهند و انتظار دارند که بر اساس میزان این ثروت و ریسکی که متحمل می شوند بازده مناسبی به دست آورند. به بیان دیگر، مدیران شرکت ها این منابع اقتصادی را در فرآیند تولید به کار می گیرند و کالاهای خود را تولید می کنند و با فروش این کالاها درآمد کسب میکنند. سوال این است که این درآمد متعلق به چه کسانی می باشد؟ و سهم هر یک از آن ها از این درآمد چه مبلغی است؟ مسلماً این درآمد متعلق به کلیه کسانی است که ثروت خود را در اختیار شرکت قرار دادهاند. بر اساس نظریه حقوق مالکیت درآمد شرکت ها با توجه به ویژگی های حقوق مالکیت تسهیم می شود. سهامداران آخرین گروهی هستند که از این درآمد سهم می برند و نسبت به دارایی ها و جریان های نقدی شرکت ادعای مالکیت دارند. مسلماً در بازار رقابت کامل، بازده کلیه کسانی به نقطه تعادل می رسد که ثروت خود را به صورت های مختلف در اختیار شرکت قرار می دهند (فیوروباتن و پجوویج، 1972).
3-2 نظریه نمایندگی
به اعتقاد جنسن و مک لینگ (1976) بسیاری از مسائل شرکت مربوط به دقیق نبودن نظریه جاری شرکت است و با استفاده از نظریه نمایندگی می توان به این مسائل پاسخ داد. ادبیات مربوط به این نظریه مستقل از ادبیات حقوق مالکیت ارائه شده است. در این میان اگر چه بسیاری از مسائل مورد توجه در این دو نظریه یکسان می باشد ولی می توان گفت این دو نظریه مکمل یکدیگر هستند. رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن فرد یا افرادی (موکلان) فرد دیگری (نماینده) را استخدام می کنند تا با توجه به خواسته آن ها و تفویض اختیار صورت گرفته، خدمتی را انجام دهد. از آنجا که هر دو طرف قرارداد به دنبال حداکثر رسانیدن مطلوبیت خود هستند به طور بالقوه این امکان وجود دارد که تمام فعالیت های نماینده در جهت منافع موکلان نباشد. بنابراین، موکلان می توانند از طریق عوامل انگیزشی مناسب و از طریق متحمل شدن هزینه های نظارتی که برای محدود کردن فعالیت های مغایر با منافع آن ها طراحی می شود، این فعالیت های نماینده را محدود کنند. علاوه بر این، در برخی از موارد برای نماینده، صرفه اقتصادی در این است که با به مصرف کردن منابع (هزینه های محدودسازی)، این اطمینان را برای موکلان خود ایجاد کنند که فعالیتهای خاصی را انجام نخواهد داد که به موکلان صدمه وارد کرده یا آنان را مطمئن کند که در صورت انجام چنین فعالیت هایی آن را جبران خواهد کرد. به هر حال، معمولاً ایجاد اطمینان از این که نماینده از دید موکلان تصمیمات بهینه ای را اتخاذ خواهد کرد، برای نماینده یا موکلان هزینه در بر دارد. در بسیاری از موارد، رابطه نمایندگی بین موکل و نماینده، هزینههای نظارت و محدودسازی (مستقیم و جانبی) را دربر دارد. علاوه بر این، همواره بین تصمیمات نماینده و تصمیماتی که رفاه موکل را به حداکثر می رساند مغایرت وجود دارد. مابهالتفاوت رفاه موکل که به علت این مغایرت ایجاد می شود نیز جزء هزینه های رابطه نمایندگی بوده و اصطلاحاً زیان باقیمانده اطلاق می شود. هزینه های نمایندگی از سه جزء تشکیل می شود که عبارتند از:
1) مخارج نظارت که موکل آن را تحمل می کند.
2) مخارج محدودسازی که نماینده آن را تحمل می کند.
3) زیان باقیمانده.
با توجه به این که تعریف رابطه نمایندگی در مورد رابطه بین سهامداران و مدیران شرکت های سهامی عام نیز صادق است، لذا مطالب مربوط به تفکیک مالکیت از کنترل در شرکت های سهامی عام جدیدی که سهامداران آنها بسیار پراکنده اند، بصورت کلی با مسأله نمایندگی رابطه تنگاتنگی پیدا می کند (نمازی، 1384، ص 149).
3-3 نظریه سبد سرمایه گذاری
سومین نظریه ای که در امور مالی به ویپه در مدیریت سرمایه گذاری کاربرد وسیعی دارد، نظریه سبد سرمایه گذاری است. با استفاده از این نظریه نیز می توان رفتار سرمایه گذاران و عملکرد مدیران شرکت را تشریح کرد. بر اساس این نظریه، سرمایه گذاران باید سرمایه خود را در دارایی های متفاوتی از ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه گذاری کنند.و به بیان دیگر، سرمایه گذاران می توانند با ایجاد تنوع در سبد سرمایهگذاری (با توجه به میزان همبستگی بین بازده های مورد انتظار دارایی های مختلف سبد سرمایهگذاری) ریسک خود را کاهش دهند و اگر بازده یکی از این دارایی ها نسبت به بازده پیش بینی شده آن کاهش یابد بازده دارایی های دیگر میتواند آن را جبران کند. در نتیجه، سرمایه گذاران با در اختیار گذاشتن سبد سرمایه گذاری که به طور مناسبی متنوع شده است می توانند از تحمل ریسک غیرضروری که اصلاحاً به آن ریسک غیرسیستماتیک و یا ریسک قابل حذف گفته می شود، اجتناب کنند و فقط آن بخشی از ریسک داراریی را متحمل شوند که غیرقابل حذف می باشد که اصطلاحاٌ به آن ریسک سیستماتیک بازار اطلاق می شود (رایلی و براون، 1388، ص 47).
4- مفهوم ارزیابی عملکرد شرکتها
کاسیو ارزیابی عملکرد را توصیف نظام دار نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در رابطه با اجرای وظایف محوله تعریف می کند. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارآیی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارآیی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد. به طور کلی ارزیابی عملکرد به فرآیند سنجش و اندازه گیری عملکرد دستگاهها در دوره های مشخص به گونه ای که انتظارات و شاخصهای مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد، اطلاق می گردد (تولایی، 1386، ص 14). در شرکتهای سهامی عام، سهامداران عملاً در اداره شرکت نقش مستقیمی ایفا نمی کنند بلکه هیأت مدیرهای که در مجمع عمومی انتخاب می شود شرکت را اداره می کند. بنابراین در شرکتهای سهامی، قدرت و اختیار تصمیمگیری اغلب در اختیار مدیرانی است که با منافع گروههای برون سازمانی، بویژه سهامداران، تضاد منافع دارند. این تضاد منافع که نتیجة تفکیک مالکیت از مدیریت است، از زمانهای گذشته توجه بسیاری را به خود معطوف داشته است. پژوهشهای متعددی در زمینة شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت انجام شده و پژوهشگران به ریشه یابی دلایل تضاد منافع مدیران و سهامداران پرداختهاند. در جهت تعدیل تضاد منافع، معیارهایی برای ارزیابی عملکرد مدیران و ارائه مبنایی برای تعیین میزان پرداختهای انگیزشی به آنها براساس نتایج این ارزیابیها ابداع و مورد استفاده قرار گرفته است (مهدوی و حسینی، 1387، ص 123).
اگر از دیدگاه نظریههای سنتی به شرکت نگاه کنیم باید برای شرکت هدف قایل شد و این هدف میتواند به حداکثر رسانیدن سود یا ارزش شرکت باشد. ولی اگر به شرکت به عنوان مجموعهای از قراردادها نگاه کنیم در این صورت، هدف قائل شدن برای شرکت معنایی پیدا نمیکند، بلکه باید به هدف افرادی توجه کنیم که طرفین این قراردادها هستند. با توجه به اینکه رقابت، جوهره اقتصاد بازار آزاد و یا سرمایهداری است، حداقل بهصورت نظری عنوان میشود که در بازارهای رقابت کامل، عوامل اقتصادی در نقطه تعادل قرار میگیرند و لذا هدف طرفین این قراردادها نیز میتواند دستیابی به این نقاط تعادل باشد. اصولا عملکرد با هدف رابطه مستقیم دارد. از دیدگاه نظریههای سنتی، اگر مدیران شرکتها بتوانند سود و یا ارزش شرکت خود را به حداکثر برسانند، در این صورت با دست یافتن به هدف شرکت، دارای عملکرد مطلوب و مناسبی هستند. اولین مشکل در این راه، تعیین مقدار این حداکثرها میباشد؟ برای حل این مشکل باید این ارقام را با ارقام در سالهای گذشته شرکت و یا شرکتهای مشابه مقایسه کرد. با این مقایسه میتوان دریافت که آیا سود یا ارزش شرکتی نسبت به سال یا سالهای گذشته خود شرکت و یا شرکتهای نظیر بیشتر و یا کمتر بوده است و از این طریق عملکرد مدیران شرکت نسبت به سالهای گذشته و یا نسبت به عملکرد شرکتهای نظیر را مورد ارزیابی قرارداد. به همین دلیل، ارقامی نظیر مبلغ فروش، مبلغ سود، مبلغ سود هر سهم، بازده داراییهای شرکت و بازده حقوق صاحبان آن که از اطلاعات گزارش شده حسابداری محاسبه میشوند به عنوان معیارهای اندازهگیری عملکرد مدیران مورد استفاده قرار میگیرد. مسأله دومی که در این رابطه وجود دارد مربوط به ماهیت محاسبه سود است. اصولا محاسبه مبلغ سود در حوزه و قلمروی دانش حسابداری قرار دارد و حسابداران براساس اصول و موازین و رویههای حسابداری مبلغ سود را محاسبه میکنند. تحقیقات و بررسیهای فراوانی نشان میدهد که بهویژه در زمانی که نرخ تورم در جامعهای بالا است از دقت اندازهگیری این متغیر کاسته میشود و نمیتوان به آن چندان اتکا کرد. علاوهبراین، وقتی که عملکرد مدیران با سود مورد سنجش قرار میگیرد، آنها میتوانند به راحتی و به دلخواه خود مبلغ سود گزارش شده را کمتر یا بیشتر از مبلغ واقعی آن نشان دهند. حساب آرایی و ثبات بخشیدن به مبلغ سود (هموارسازی سود) از مهمترین موضوعاتی است که ذهن بسیاری از محققان و کارشناسان و مدیران را سالها به خود مشغول کرده است. دلایل بیان شده معمولاً باعث میشوند که ارقام گزارش شده در صورتهای مالی با ارزشهای بازار فاصله زیادی داشته باشند. گاهی برای حل مشکلات مورد بحث و دستیابی به ارقام واقعی به منظور اندازهگیری عملکرد شرکتها و مدیران آنها، از معیارهایی استفاده میشود که تلفیق یا ترکیبی از ارقام گزارش شده در صورتهای مالی و ارزشهای بازار هستند. ضریب یا نسبت ارزش بازار یا قیمت سهم به سود هر سهم (ضریب P/E)، نسبت ارزش بازار داراییها به ارزش دفتری آنها (ضریب یا نسبت توبین که به آن Q توبین گفته میشود) و نسبت ارزش بازار هر سهم، از مهمترین معیارهایی است که مورد استفاده قرار میگیرد. نظریهپردازان، کارشناسان و محققان حسابداری تلاش فراوانی کردهاند تا با انجام تحقیقات عملی قیمت یا بازده سهام شرکتها را با سود حسابداری ارتباط دهند. اما در این راه توفیق چندانی کسب نکردهاند. اگرچه ممکن است همبستگی بسیار کمی بین این دو متغیر وجود داشته باشد ولی اقتصاددانان زیادی به مشکل استفاده از سود حسابداری برای اندازهگیری عملکرد شرکت و همچنین استفاده از آن در تصمیمگیری مالی شرکتها اشاره و آن را مورد انتقاد قرار دادهاند.